أحدث الإضافات

محمد بن زايد يزور الأردن ويبحث مع الملك عبدالله الثاني التطورات الإقليمية
العفو الدولية تندد بتنظيم "الفورمولا1" بالإمارات في ظل استمرار "القمع والانتهاكات الحقوقية"
اليمن والبحث عن «حل وسط»
الإمارات: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران
محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية
ثماني منظمات حقوقية فرنسية ترفض زيارة محمد بن زايد إلى فرنسا
قرقاش يتهم وسائل إعلام تركية بالفبركة ضد دول الخليج
في مواجهة الموجة الجديدة للتطبيع
في مبررات الانفتاح العُماني على (إسرائيل)
بلومبيرغ: دبي تعاني من نزف اقتصادي بطيء وفقدان بريقها كمركز مالي بالمنطقة
الرئيس الشيشاني يصل أبوظبي ويلتقي محمد بن زايد
عبد الخالق عبدالله يعتذر لإعلامية في الجزيرة بعد رده عليها بعبارة "المنشار يليق بك"
كيف تساهم جامعة بريطانية في "تبييض سجل الإمارات المروع في حقوق الإنسان"؟!
كيف تقدم فعاليات الإمارات ومبادراتها الدولية نتائج مختلفة عن الأهداف؟!
الحوثيون يطرحون مبادرة لوقف إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات

نقض حكمين بسجن مواطن ومواطنة بتهم الإرهاب... والنظر في قضايا متعلقة بحرية الرأي

تاريخ النشر :2017-05-22

 

أيدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها، اليوم الاثنين، الحكم الصادر بحق (م.ف.ش) سوري الجنسية، (40 عاما)، من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالحبس لمدة 6 شهور والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة وإلزامه بمصاريف القضية، بعد إدانته بالسب والشتم والإساءة للدولة وقوانينها بعد أن رفضت الطعن الذي قدمه، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

 

وفي قضية أخرى، رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من (ع.ن.ج)، إماراتي الجنسية وأمرت بتثبيت الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنتين وتحميله جميع الرسوم والمصاريف القضائية حيث أدين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالإساءة لرموز الدولة علانية بأن أذاع عن طريق غرفة العمليات المركزية التابعة لشرطة إحدى إمارات الدولة بيانا بألفاظ نابية أساء فيها لبعض رموز الدولة. 

 

وفي قضية ثالثة، قبلت المحكمة النظر في الطعن المقدم من (ع.م.ج)، إماراتي الجنسية (52 عاماً)، والمحكوم عليه من قبل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن المؤبد، وأبلغ المتهم هيئة المحكمة بعدم حضور محامي الدفاع علي العبادي، وطالب المحكمة بتأجيل النظر في الطعن المقدم منه لحين حضور محاميه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 29 مايو 2017 للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع. 

 

وكان المتهم قد أدين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمحاولة قتل شخص أميركي في جريمة اعتبرتها نيابة أمن الدولة جريمة إرهابية، وذلك بدهسه بسيارته في محاولة لقتله، وحكمت عليه بالسجن المؤبد ومصادرة السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة وجهاز الاتصالات والبيانات التي كانت عليه وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التي أنشأها خصيصا للترويج لأفكار الجماعات الإرهابية. 

 

وفي قضية رابعة، نقضت محكمة أمن الدولة حكماً سابقاً صادراً من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على (م.س.ش)، إماراتية الجنسية، (22 عاماً) بالسجن لمدة 5 سنوات وقبلت الطعن المقدم منها وحددت جلسة 29 مايو للنظر في القضية، واستمعت المحكمة إلى طلب المدانة التي طالبت القاضي بنقلها من سجن الوثبة إلى منشأة عقابية أخرى وذكرت لهيئة المحكمة بأنها قضت مدة سنة وسبعة أشهر من الحكم السابق الصادر بحقها، ووجهت المحكمة النيابة العامة بالنظر في طلبها ومراعاة حالتها والوقوف على مدى احتياجاتها الصحية، وبعد أن استمع القاضي لجميع مطالب المدانة، قرر قبول الطعن المقدم منها وتأجيل النظر في الدعوى بتاريخ 29 مايو 2017. 

وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت المذكورة بتهمة السعي للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي مع علمها بحقيقته وأغراضه بأن تواصلت إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به وبايعت عن طريق الشبكة المعلوماتية زعيم التنظيم «أبوبكر البغدادي» ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها على النحو المبين بالتحقيقات، وتحويل أموال للتنظيم عن طريق أحد عناصر التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» عن طريق محل للصرافة مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه على النحو المبين في الأوراق، وأنها تعاونت مع التنظيم الإرهابي بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الإلكتروني بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وسلمته الحسابين والرقم السري الخاص بهما مع علمها بحقيقته وغرضه. كما أنشأت مواقع على الشبكة الإلكترونية للجماعة الإرهابية، وقامت بإنشاء حسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وسلمته الحسابين والرقم السري لهما مع علمها بحقيقته وغرضه.

ومع التعديل الجديد أصبح النظر في قضايا أمن الدولة في محكمة الجنايات في المحكمة الاتحادية في أبوظبي "وليس المحكمة المحلية" والطعن في المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة العليا في حال نقض الحكم تتصدى للموضوع ولا تعيده لمحكمة الاستئناف.

ويمثل هذا التعديل خطوة أولى نحو امتثال التشريعات الإماراتية للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، لكنه لا يعني استقلال القضاء أو بقاءه خارج سيطرة جهاز أمن الدولة، مع تحذير عدد من المنظمات الحقوقية من استخدام قضايا " الإرهاب" في التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"استئناف أبوظبي" تسجن آسيوياً 10 سنوات "بالتخابر" لصالح دولة أجنبية

حكم بالسجن المؤبد لإماراتي و10 سنوات لمواطنة بتهمة "دعم الإرهاب"

"استئناف أبوظبي": 15 آذار موعداً للنطق بالحكم في قضية الصحفي تيسير النجار

لنا كلمة

المعتقلات والخطر الداهم بالدولة

لاشيء يبرز بوضوح الخطر الداهم بالدولة والمجتمع، من اعتقال النساء وتعذيبهن بتُهم ملفقة ومحاكمات سياسية شنيعة، تسيء للدولة والمجتمع والإرث التاريخي لأي دولة؛ ويبدو أن أجهزة الأمن في أبوظبي فعلت ذلك وتزيد.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..