أحدث الإضافات

مسؤول إماراتي: الجيش تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر
الإتحاد الأوروبي يشطب الإمارات وسبع دول أخرى من القائمة السوداء لـ"الملاذات الضريبية"
وزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين ومصر يؤكدون التمسك بالمطالب الـ13من قطر
محمد بن راشد يستقبل رئيس الطائفة "الإسماعيلية" الشيعية في العالم
"المجهر الأوروبي": "خلية" مدعومة من الإمارات لاستمالة شخصيات أوروبية لصالح مواقفها
في فساد حكم الفرد
عام من ترمب
استشهاد جندي إماراتي في اليمن
خلال اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي"...الإمارات: ندعم السعودية ضد كل من يهدد أمنها
محمد بن زايد يستقبل كلاً من رئيس زنجبار ووزير الداخلية الإيطالي
عفرين.. واللعبة الاستراتيجية في سوريا
"ميدل إيست آي": أجانب ناجون من «التعذيب» بالإمارات يروون التفاصيل أمام الأمم المتحدة
عن انتصارات إيران في المنطقة وحقيقتها
الحكومة اليمينة توعز بحسم ملف المعتقلين في سجون تديرها الإمارات في حضرموت
واقع حقوق الإنسان في الإمارات.... بين الادعاءات الرسمية في مؤتمر جنيف والتقارير الدولية

ما وراء توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»؟

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-05-27

 

لم تكن توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، من أجل حماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

نشرت صحيفة الإمارات اليوم، تقريراً عن المجلس الوطني وتأكيد توصياته للحكومة بشأن إنشاء الهيئة، في وقت لا تملك الإمارات أي جهة رقابية (لا وزارة ولا هيئة) معنية بحماية حقوق الإنسان، في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، وتوجد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكنها خاضعة للسلطة وتمثل وجهة نظرها.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر (السبت 27 مايو/أيار)، "طالب المجلس - في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة، تتضمن توصيات برلمانية في شأن «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» - بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تُعنى بجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات".

 

فمن الواضح أن المجلس قام بمناقشة "التقارير الحقوقية الدَّولية" وأوصى بإنشاء هذه الهيئة للرد عليها وتكون مرجعاً لها. إضافة إلى أن تكون "جمعية الإمارات" ظِلاً لهذه الهيئة!

وتضمنت الرسالة التوصيات البرلمانية التي ركّزت على أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية، مقترحة وضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالمياً.

 

ولا يملك البرلمان صلاحيات تشريعية أو رقابية، وطالب عشرات الأكاديميين والخبراء القانونيين والنخبة في الإمارات في مارس/أذار2011م عبر عريضة لتوسيع صلاحياته، لكنهم قوبلوا بحملات اعتقالات وتعذيب وأحكام سياسية ممنهجة إلى اليوم.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد المساعدات الخارجية، ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

 

ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين وعشرات آخرين من الجنسيات الأخرى، بسبب تعبيرهم عن آرائهم وقدموا انتقاداً سلمياً للسلطة ولجهاز أمن الدولة.

ومع كل هذه الحقائق إلا إنه من المبكر الحكم على دور هذه الهيئة، إن تم الموافقة عليها من قِبل الحكومة، وسيُحكم عليها من أفعالها وأدوارها ومن قانون إنشائها ومن سيديرونها.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

واقع حقوق الإنسان في الإمارات.... بين الادعاءات الرسمية في مؤتمر جنيف والتقارير الدولية

"ميدل إيست آي": أجانب ناجون من «التعذيب» بالإمارات يروون التفاصيل أمام الأمم المتحدة

الإمارات في أسبوع.. سمعة حقوقية سيئة ومنصة تدخلات خارجية فاشلة ومفضوحة

لنا كلمة

الإمارات في مستقبل أزمات المنطقة

تعصف بالوطن العربي أزمات طاحنة، وتموج هذه الأزمات لتصنع تأثيراً في مستقبل الإمارات، ليس لأن التأثر طبيعي مع التحركات السّياسية والعسكرية والدبلوماسية، لكن السبب الرئيس لكون الإمارات جزء فاعل من تلك الأزمات، فهي مُتهمة بالفعل… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..