أحدث الإضافات

قطر تطالب بتعليق عضوية الإمارات والسعودية في مجلس حقوق الإنسان
لا خوف على أجيال المستقبل العربي
واشنطن تدعو الإمارات والسعودية لقبول مقترح الحوثي حول ميناء الحديدة
تسريب جديد للمعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي يكشف تعرضها للتعذيب في سجون أبوظبي
عبد الخالق عبدالله يروج لدعوات "المجلس الانتقالي" لاستقلال جنوب اليمن بعد معركة الحديدة
قراءة سريعة بخطة غريفيث باليمن
وزير النفط الإماراتي: اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج مليون برميل يومياً بدءاً من يوليو
بعد أكثر من عام على إندلاعها...الأزمة الخليجية تدخل طور القضاء الدولي
تغييرات أمنية واسعة بتونس بعد كشف محاولة للانقلاب بدعم من أبوظبي
يعتقد أنها مصرية وإماراتية...طائرات بدون طيار تقصف "الهلال النفطي" لصالح قوات حفتر
"مبادلة الإماراتية" تشتري 10% من امتياز حقل شروق للغاز في مصر
الإمارات تنفي إدارتها لسجون سرية في جنوب اليمن
لم يعُد لإيران ما تكسبه سوى إطالة الحرب في اليمن
جامعة اكسفورد تستنكر استغلال اسمها من قبل مركز أبحاث حكومي في الإمارات
ثلاثة أهداف لفريق "الصفقة النهائية"

ما وراء توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»؟

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-05-27

 

لم تكن توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، من أجل حماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

نشرت صحيفة الإمارات اليوم، تقريراً عن المجلس الوطني وتأكيد توصياته للحكومة بشأن إنشاء الهيئة، في وقت لا تملك الإمارات أي جهة رقابية (لا وزارة ولا هيئة) معنية بحماية حقوق الإنسان، في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، وتوجد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكنها خاضعة للسلطة وتمثل وجهة نظرها.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر (السبت 27 مايو/أيار)، "طالب المجلس - في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة، تتضمن توصيات برلمانية في شأن «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» - بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تُعنى بجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات".

 

فمن الواضح أن المجلس قام بمناقشة "التقارير الحقوقية الدَّولية" وأوصى بإنشاء هذه الهيئة للرد عليها وتكون مرجعاً لها. إضافة إلى أن تكون "جمعية الإمارات" ظِلاً لهذه الهيئة!

وتضمنت الرسالة التوصيات البرلمانية التي ركّزت على أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية، مقترحة وضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالمياً.

 

ولا يملك البرلمان صلاحيات تشريعية أو رقابية، وطالب عشرات الأكاديميين والخبراء القانونيين والنخبة في الإمارات في مارس/أذار2011م عبر عريضة لتوسيع صلاحياته، لكنهم قوبلوا بحملات اعتقالات وتعذيب وأحكام سياسية ممنهجة إلى اليوم.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد المساعدات الخارجية، ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

 

ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين وعشرات آخرين من الجنسيات الأخرى، بسبب تعبيرهم عن آرائهم وقدموا انتقاداً سلمياً للسلطة ولجهاز أمن الدولة.

ومع كل هذه الحقائق إلا إنه من المبكر الحكم على دور هذه الهيئة، إن تم الموافقة عليها من قِبل الحكومة، وسيُحكم عليها من أفعالها وأدوارها ومن قانون إنشائها ومن سيديرونها.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تسريب جديد للمعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي يكشف تعرضها للتعذيب في سجون أبوظبي

قطر تطالب بتعليق عضوية الإمارات والسعودية في مجلس حقوق الإنسان

خيمة حقوقية بجنيف للتعريف بسجناء الرأي في الإمارات و السعودية

لنا كلمة

عيد عائلات المعتقلين 

إنه "العيد" عيد فطرٍ مبارك عليكم جميعاً وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هو عيد فرحة وسعادة بالنسبة للجميع لكن عائلات المعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة، هو تذكار للوجه والمعاناة، عشرات السنوات وهم… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..