أحدث الإضافات

الخلافات السعودية-الإماراتية تزعزع تحالفهما
"ميدل إيست آي" تتحدث عن دور أبوظبي والرياض في ازمة إستفتاء كردستان
موقع عبري: مؤتمر للتحالف الدولي بمشاركة قادة جيوش الإمارات والسعودية و "اسرائيل"
مجموعة إماراتية تتفاوض لشراء حصة قطرية في البنك العربي المتحد
كيف أثر اليمن في الأزمة الخليجية؟
25 مليار دولار الزيادة في أصول مصارف الإمارات
مصادر كويتية : القمة الخليجية باتت بحكم المؤجلة
جنوب اليمن.. أحلام الاستقلال ومأزق التبعية!
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات والسعودية بقاعدة الظفرة
تيلرسون يصل إلى الرياض لبحث الأزمة الخليجية
معتقلون يضربون عن الطعام بسجن تشرف عليه الإمارات في عدن
الإمارات تدين الحادث الإرهابي في صحراء الواحات في مصر
عبد الخالق عبدالله: زيارة تيلرسون حول الأزمة الخليجية ستكون خائبة
الغرب والمعايير المزدوجة مجدداً
(دراسة) نصف سكان الإمارات غارقون في بحر "الديون" وضريبة القيمة المضافة تزيد معاناتهم

ما وراء توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»؟

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-05-27

 

لم تكن توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، من أجل حماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

نشرت صحيفة الإمارات اليوم، تقريراً عن المجلس الوطني وتأكيد توصياته للحكومة بشأن إنشاء الهيئة، في وقت لا تملك الإمارات أي جهة رقابية (لا وزارة ولا هيئة) معنية بحماية حقوق الإنسان، في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، وتوجد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكنها خاضعة للسلطة وتمثل وجهة نظرها.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر (السبت 27 مايو/أيار)، "طالب المجلس - في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة، تتضمن توصيات برلمانية في شأن «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» - بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تُعنى بجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات".

 

فمن الواضح أن المجلس قام بمناقشة "التقارير الحقوقية الدَّولية" وأوصى بإنشاء هذه الهيئة للرد عليها وتكون مرجعاً لها. إضافة إلى أن تكون "جمعية الإمارات" ظِلاً لهذه الهيئة!

وتضمنت الرسالة التوصيات البرلمانية التي ركّزت على أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية، مقترحة وضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالمياً.

 

ولا يملك البرلمان صلاحيات تشريعية أو رقابية، وطالب عشرات الأكاديميين والخبراء القانونيين والنخبة في الإمارات في مارس/أذار2011م عبر عريضة لتوسيع صلاحياته، لكنهم قوبلوا بحملات اعتقالات وتعذيب وأحكام سياسية ممنهجة إلى اليوم.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد المساعدات الخارجية، ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

 

ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين وعشرات آخرين من الجنسيات الأخرى، بسبب تعبيرهم عن آرائهم وقدموا انتقاداً سلمياً للسلطة ولجهاز أمن الدولة.

ومع كل هذه الحقائق إلا إنه من المبكر الحكم على دور هذه الهيئة، إن تم الموافقة عليها من قِبل الحكومة، وسيُحكم عليها من أفعالها وأدوارها ومن قانون إنشائها ومن سيديرونها.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الدول الصغيرة بين بناء الذات والبحث عن النفوذ

الإمارات تجدد التزامها بمواصلة مكافحة الإرهاب الدولي بكل أشكاله

نشطاء يعلنون من باريس عن حملة حقوقية ضد الإمارات

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..