أحدث الإضافات

لماذا تريد "الإمارات" إخفاء قضية أحمد منصور عن العالم بمحاكمة سرية؟
صحيفة لبنانية: الإمارات تدرس تمويل شخصيات شيعية معارضة لحزب الله
"مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا" تتهم الإمارات ومصر بإفشال عملها وبث الفوضى
ترامب يدعو دول الخليج إلى دفع مزيد من الأموال ونشر قوات في سوريا
هل من حل قادم للأزمة الخليجية؟
100 معتقل يمني في سجن تشرف عليه الإمارات في عدن يضربون عن الطعام
قطر تنفي التعرض لطائرة إماراتية في أجواء البحرين
الإمارات تتبرع بـ 70 مليون دولار للأونروا و الأوقاف في القدس
الإمارات تحجب موقع المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان
لا حرب إيرانية - إسرائيلية
مواجهات بين جنود صوماليين خلال اقتحام منشأة تدريب إماراتية في مقديشو
ثنائية الانتحار.. السلطوية أو الإرهاب
الحكومة اليمنية تتحرك عسكريا ضد الميليشيات الموالية لأبوظبي في تعز لاستعادة مقرات الدولة
مقديشو تحاول السيطرة على القوات وترفض الاعتذار لأبوظبي التي ترحب بقادة الأقاليم
الإمارات تتهم قطر باعتراض إحدى طائراتها المدنية

ما وراء توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»؟

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-05-27

 

لم تكن توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، من أجل حماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

نشرت صحيفة الإمارات اليوم، تقريراً عن المجلس الوطني وتأكيد توصياته للحكومة بشأن إنشاء الهيئة، في وقت لا تملك الإمارات أي جهة رقابية (لا وزارة ولا هيئة) معنية بحماية حقوق الإنسان، في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، وتوجد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكنها خاضعة للسلطة وتمثل وجهة نظرها.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر (السبت 27 مايو/أيار)، "طالب المجلس - في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة، تتضمن توصيات برلمانية في شأن «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» - بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تُعنى بجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات".

 

فمن الواضح أن المجلس قام بمناقشة "التقارير الحقوقية الدَّولية" وأوصى بإنشاء هذه الهيئة للرد عليها وتكون مرجعاً لها. إضافة إلى أن تكون "جمعية الإمارات" ظِلاً لهذه الهيئة!

وتضمنت الرسالة التوصيات البرلمانية التي ركّزت على أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية، مقترحة وضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالمياً.

 

ولا يملك البرلمان صلاحيات تشريعية أو رقابية، وطالب عشرات الأكاديميين والخبراء القانونيين والنخبة في الإمارات في مارس/أذار2011م عبر عريضة لتوسيع صلاحياته، لكنهم قوبلوا بحملات اعتقالات وتعذيب وأحكام سياسية ممنهجة إلى اليوم.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد المساعدات الخارجية، ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

 

ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين وعشرات آخرين من الجنسيات الأخرى، بسبب تعبيرهم عن آرائهم وقدموا انتقاداً سلمياً للسلطة ولجهاز أمن الدولة.

ومع كل هذه الحقائق إلا إنه من المبكر الحكم على دور هذه الهيئة، إن تم الموافقة عليها من قِبل الحكومة، وسيُحكم عليها من أفعالها وأدوارها ومن قانون إنشائها ومن سيديرونها.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

لماذا تريد "الإمارات" إخفاء قضية أحمد منصور عن العالم بمحاكمة سرية؟

الإمارات تحجب موقع المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان

منظمات حقوقية دولية تندد ببدء محاكمة سرية للناشط البارز "أحمد منصور"

لنا كلمة

محاكمة "منصور".. مسرحية هزلية جديدة

كما يفعل اللصوص الذين يخشون ردة فعل المجتمع، أصحاب المنزل، بدأت السلطات الأمنية في الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ قرابة شهر، وكانت الجلسة الثانية السرية يوم 11 ابريل/نيسان الجاري؛ محاكمة تفتقد… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..