أحدث الإضافات

وزير داخلية مصر في عهد مبارك متواجد في الإمارات
أردنيون يطالبون بالضغط على الإمارات للإفراج عن الصحفي تيسير النجار
الإمارات: بحث فرض عقوبات جديدة على قطر بما في ذلك طردها من من مجلس التعاون
"هآرتس" : مخطط إماراتي - مصري لإعادة دحلان إلى غزة بتعاون إسرائيلي
الأمم المتحدة تنتقد مطلب إغلاق "الجزيرة" وسفير الإمارات بموسكو يعتبره منطقيا لـ"عدم وجود صحافة حرة بالمنطقة"
وزير الخارجية القطري: مطالب دول الحصار قدمت لكي ترفض
هادي يطيح بمحافظي حضرموت وسقطرى وشبوة المقربين من الإمارات
إنهم يستهدفون حرية الإعلام
العادي الجديد في العلاقات الخليجية
زيارة بحاح.. عودة لمهمة أم إعداد لمرحلة؟
"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بريطانيا بتعليق عقودها العسكرية مع الإمارات والسعودية ومصر
السعودية تعلن رفضها التفاوض مع قطر في قائمة المطالب
تحالف حقوقي يطالب الإمارات بإطلاق سراح الناشط أحمد منصور
القوات الإماراتية تعلن سيطرة الجيش اليمني على جبل مرثد الاستراتيجي
سفير الإمارات لدى موسكو: قطر لا تتجاوب مع المطالب والنتيجة ستكون عزلها

ما وراء توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»؟

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-05-27

 

لم تكن توصية المجلس الوطني بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، من أجل حماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

نشرت صحيفة الإمارات اليوم، تقريراً عن المجلس الوطني وتأكيد توصياته للحكومة بشأن إنشاء الهيئة، في وقت لا تملك الإمارات أي جهة رقابية (لا وزارة ولا هيئة) معنية بحماية حقوق الإنسان، في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، وتوجد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكنها خاضعة للسلطة وتمثل وجهة نظرها.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر (السبت 27 مايو/أيار)، "طالب المجلس - في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة، تتضمن توصيات برلمانية في شأن «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» - بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تُعنى بجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات".

 

فمن الواضح أن المجلس قام بمناقشة "التقارير الحقوقية الدَّولية" وأوصى بإنشاء هذه الهيئة للرد عليها وتكون مرجعاً لها. إضافة إلى أن تكون "جمعية الإمارات" ظِلاً لهذه الهيئة!

وتضمنت الرسالة التوصيات البرلمانية التي ركّزت على أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية، مقترحة وضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالمياً.

 

ولا يملك البرلمان صلاحيات تشريعية أو رقابية، وطالب عشرات الأكاديميين والخبراء القانونيين والنخبة في الإمارات في مارس/أذار2011م عبر عريضة لتوسيع صلاحياته، لكنهم قوبلوا بحملات اعتقالات وتعذيب وأحكام سياسية ممنهجة إلى اليوم.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد المساعدات الخارجية، ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

 

ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين وعشرات آخرين من الجنسيات الأخرى، بسبب تعبيرهم عن آرائهم وقدموا انتقاداً سلمياً للسلطة ولجهاز أمن الدولة.

ومع كل هذه الحقائق إلا إنه من المبكر الحكم على دور هذه الهيئة، إن تم الموافقة عليها من قِبل الحكومة، وسيُحكم عليها من أفعالها وأدوارها ومن قانون إنشائها ومن سيديرونها.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بريطانيا بتعليق عقودها العسكرية مع الإمارات والسعودية ومصر

عيد فطر مبارك

(تحقيق استقصائي): الإمارات اشترت تكنلوجيا بريطانية للتجسس على المدونين والناشطين

لنا كلمة

عيد فطر مبارك

يمر عيد الفطر المبارك في الإمارات وسط حالة من القمع وتكميم الأفواه، وأزمة بجوارنا الخليجي فرج الله عن هذا البلد وبلدان الخليج كل أزماتهم. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..