أحدث الإضافات

الإمارات تعترف بدولة لا يعترف بها أحد وتفتح لها قنصلية في دبي
(واشنطن بوست).. الإمارات تعمل على تقسيم اليمن وحولت "حضرموت" إلى محمية
خامنئي: منفذو هجوم الأحواز مولتهم السعودية والإمارات
اتحاد مصارف الإمارات يدرس طلب تخفيف قواعد الإقراض العقاري
محمد بن زايد يبحث مع نائب رئيس الوزراء البحريني تعزيز العلاقات الثنائية
هل ستعقد قمة الخليج الأميركية؟
الوقوف على «حافة الهاوية» ليس خيارا
الحوثيون: قوات التحالف تمنع إقامة جسر جوي للإغاثة للتغطية على صفقات أسلحة محرمة دولياً
قرقاش : التحريض داخل إيران ضد الإمارات مؤسف وموقفنا من الإرهاب واضح
طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران بعد تصريحات حول هجوم الأحواز
عبدالله بن زايد يلتقي السيسي في نيويورك ويبحث معه العلاقات الثنائية
اليمن.. ارتداد الدولة والمجتمع
محكمة بريطانية تقضي بحكم لصالح "موانئ دبي" حول"ميناء دوراليه" في جيبوتي
السفير آل جابر وسيناريو سقوط صنعاء
الإمارات في أسبوع.. فشل الإدارة وفهم المجتمع يتوسع ومراسيم منقوصة المعلومات

لماذا يضرب المعتقلون عن الطعام في سجن الرزين؟!

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2017-06-11


لا يملك المعتقل السياسي الكثير من أدوات الضغط في سجن الرزين سيء السمعة من أجل إنفاذ القانون، هؤلاء المعتقلون هم من أساتذة القانون والمثقفين الإماراتيين الذين طالبوا بإصلاحات سياسية لكنهم الآن ومنذ عام 2012م يتعرضون لأبشع تعذيب وإهانة وانتهاك لكرامتهم.

الدكتور محمد الركن وهو خبير دستوري وقانوني ومدافع بارز عن حقوق الإنسان وحاز هذا الشهر (يونيو/حزيران) جائزة أوروبية متعلقة بحقوق الإنسان وتقديراً لدفاعه عنه طوال 20 عاماً من حياته القانوني، قال أمام المحكمة عام 2013م: "يتم التعامل معنا كرهائن وليس سجناء".

 

يطالب المعتقلون والنشطاء الموجودون في سجن الرزين بإنفاذ القانون الإماراتي، لكن في "الرزين لا يوجد قانون" كما يقول الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي الذي يتواجد خارج البلاد. يُقدم المعتقلين شكاوى لإدارته لكن لا أحد يستمع لشكاويهم، حتى الشكوى من ذلك يعرض المعتقل إلى السجن. الشهر الماضي تم وضع المعتقل منصور الأحمدي تم وضعه في الانفرادي لأنه قدم شكوى تقول: "إن إدارة السجن لا تستمع لشكاويهم".

المعتقل الناشط عمران الرضوان أعلن بدء إضرابه عن الطعام في 25 مايو/أيار بعد أن وُضع مع "عبد العزيز حارب المهيري وخالد فضل واحمد صقر وفؤاد الحمادي" في السجن الإنفرادي عقب اعتراضهم على تفتيش "إجباري" وإجبارهم على خلع ملابسهم وإجبارهم على الوقوف بمواجهة الحائط". وهؤلاء هم قضاة وأكاديميون ومسؤولين كبار كانوا في الدولة.

 

يستخدم جهاز أمن الدولة الجنود النيباليين في إهانة وتعذيب والاعتداء على المواطنين الإماراتيين وبالذات الناشطين والمدونين المعتقلين في السجون الرسمية والسرية. فهذه درجة عالية من السقوط والإيذاء المتعمد للإمارات ولسمعتها وحكامها ورجالها ونسائها ولشيوخها، وانحدار مقيت في سُلّم الاستماته في مواجهة المطالبين بالإصلاح الذين يتزايدون كلّ يوم.

وأوضحت أن "الرضوان" يستمر في الإضراب عن الطعام لليوم الـ19 على التوالي، وفي شهر رمضان دخل في حالة صحية حرجة، وخسر من وزنه 9 كيلو غرام، وباتت تعتريه نوبات تشنج مستمرة أفقدته القدرة على الوقوف، لا سيما في ظل حالة الطقس الحارة في سجن الرزين وسط الصحراء وفي ظروف اعتقال مناسبة.

 

وأفاد ذوو المعتقل بأنهم حاولوا إقناعه لوقف إضرابه، إلا أنه يصر على الاستمرار فيه حتى يجري التحقيق فيما تعرض له المعتقلون ليلة التفتيش والتحرش الجنسي ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الحقوقي، وفق البيان.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة للضغط على السلطات الإماراتية؛ من أجل فتح السجون أمام المفتشين والمراقبين الدوليين؛ للاطمئنان على أوضاع المعتقلين، والنظر في شكاوى ظروف الاعتقال.

كما دعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى الاستجابة لمطالب معتقل الرأي "عمران الرضوان" في إجراء تحقيقِ وافِ فيما تعرض له المعتقلون يوم 25 أيار/ مايو الماضي، الذي أدى بصورة مباشرة لتدهور الحالة الحقوقية الراهنة للمعتقلين.

ليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها المعتقلون عن الطعام بل قد سبقت ذلك حوادث كثيرة منذ اعتقالهم عام 2012م.

 

لماذا يُضرب المعتقل عن الطعام؟

 

في مواجهة آلة القمع والتعذيب والانتهاك الغاشمة يلجأ المعتقلون إلى الإضراب عن الطعام من أجل الحصول على أقل القليل من حقوقهم باعتبارهم بشراً، قد يؤدي إلى هلاكهم.

ويخفي جهاز أمن الدولة أي مصدر للمعلومات كما ترفض السلطة التعليق على أوضاع حقوق الإنسان في الدولة. ويتم الحصول على معلومات بسيطة للغاية- لا تكاد تذكر- من أهالي المعتقلين. وفي (20 مارس/آذار) اعتقل جهاز أمن الدولة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، آخر الأصوات الحقوقية في البلاد، وتم نقله إلى جهة مجهولة.

وقال الناشط الشامسي: "إنه وفي حال نشرت الانتهاكات بحق المعتقلين وما يتعرضون له يتعرض في السجون إلى موجه انتهاكات جديدة بسبب ذلك".

 

المعتقلون الإماراتيون يتعرضون لأبشع الانتهاكات:

التفتيش الليلي المفاجئ ومصادرة ثيابهم وتركهم بملابس داخلية، وتتكرر هذه الحادثة بين وقت وآخر.

 

يتم تقييدهم جميعاً بالقيود والصاقهم بالجدار عبر 30 عنصراً من النيباليين ثمَّ يتم تفتيش متعلقاتهم الشخصية وبعثرتها حتى معجون الإنسان يتم إفراغه.

 يتم قطع المكالمات باستمرار بين المعتقلين وأهاليهم بالرغم من أنها لا تتعدى الدقائق ويتم قطعها كلما أعيد الاتصال وتصل المدة أحيانا ٣٠ ثانية!

إلغاء الزيارة وعند السماح بها يتم تقليل فترتها إلى عشر دقائق وأقل، بالرغم أن الأهالي يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى السجن سيء السمعة.

يتم سرقة متعلقاتهم الشخصية وصور أبنائهم، إضافة إلى حوادث عديدة للوضع في الانفرادية بسبب وجود ورقة أو قلم مع المعتقل.

 لا يتم السماح باستلام أو إيصال رسائل لأحرار الإمارات، وقد تمت إعادة بعض الرسائل لأهالي المعتقلين رغم إرسالها بالبريد!

 

يقوم الجنود النيباليين بالتفتيش العاري للمعتقلين بهدف استفزازهم، وعند الاعتراض يتم الاعتداء عليهم بالركل والضرب بالهراوات والشتم ثمَّ ينقلون بعض المعتقلين إلى السجون الإنفرادية مقيدي الأيدي والأرجل، وفي الزنزانة الإنفرادية لا يكونون على الخرسانة بلا غطاء أو فراش يقيهم البرودة في ظل تعريتهم مايتعرضون لأمراض مزمنة تتعلق بالعمود الفقري والروماتيزم.

 لايتم عرض المعتقلين على الطبيب حال تطلب الأمر، وإن تم ذلك لخطورة وضعه الصحي على شفا الموت تجرى له عملية سريعة ويعاد فوراً إلى السجن دون بقاء في المشفى، ولايتم اخبار عائلته.

يرفض الضباط إدخال الكتب لأحرار الإمارات بحجة القانون .. علما أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك!

 

ويؤكد المعتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي من أنواعه الصدمات الكهربائية والضرب والسجن الانفرادي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والتهديد بمسّ حياة عائلات هؤلاء المعتقلين، كما يتعرضون وإساءة المعاملة، والإهانة، والشتم والبصق، وكانت السيدة غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة قد نشرت تقرير زيارتها للإمارات في 2014م مؤكدة وجود مزاعم ذات مصداقية بأن المخفيين قسراً يتعرضون للتعذيب في الدولة. وأكدت النظام القضائي الإماراتي ليس مستقلاً ودستورها "لا يعترف بالفصل بين السلطات" ما يعني أنّ استقلال السلطة القضائية ليس مضموناً دستورياً ولا فنياً.

 

وأغلب من تم اعتقالهم تم بدون وجود أوامر من القضاء الإماراتي أو النيابة، ويتم اخفائهم قسريا لمدة تصل إلى عام، دون معرفة مكان اعتقالهم قبل أن يعرضوا على القضاء، وتتجنب السلطات التصريح أو تبيين أسباب الاعتقال أو مكان تواجدهم وفي أحيان كثيرة تنفي علمها القيام بعملية الاعتقال نهائياً.

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أغسطس الإمارات.. أزمة اقتصادية تقترب ومنصة للتجسس والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان

الإمارات في أسبوع.. منصة التجسس تتجاوز الإمارات إلى الخليج وأهوال الانتهاكات مستمرة

بمرور ثلاثة أشهر على محاكمة "أحمد منصور".. مركز حقوقي يطالب الإمارات بثلاثة أمور

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..