أحدث الإضافات

قطر تطالب بتعليق عضوية الإمارات والسعودية في مجلس حقوق الإنسان
لا خوف على أجيال المستقبل العربي
واشنطن تدعو الإمارات والسعودية لقبول مقترح الحوثي حول ميناء الحديدة
تسريب جديد للمعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي يكشف تعرضها للتعذيب في سجون أبوظبي
عبد الخالق عبدالله يروج لدعوات "المجلس الانتقالي" لاستقلال جنوب اليمن بعد معركة الحديدة
قراءة سريعة بخطة غريفيث باليمن
وزير النفط الإماراتي: اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج مليون برميل يومياً بدءاً من يوليو
بعد أكثر من عام على إندلاعها...الأزمة الخليجية تدخل طور القضاء الدولي
تغييرات أمنية واسعة بتونس بعد كشف محاولة للانقلاب بدعم من أبوظبي
يعتقد أنها مصرية وإماراتية...طائرات بدون طيار تقصف "الهلال النفطي" لصالح قوات حفتر
"مبادلة الإماراتية" تشتري 10% من امتياز حقل شروق للغاز في مصر
الإمارات تنفي إدارتها لسجون سرية في جنوب اليمن
لم يعُد لإيران ما تكسبه سوى إطالة الحرب في اليمن
جامعة اكسفورد تستنكر استغلال اسمها من قبل مركز أبحاث حكومي في الإمارات
ثلاثة أهداف لفريق "الصفقة النهائية"

(تحقيق استقصائي): الإمارات اشترت تكنلوجيا بريطانية للتجسس على المدونين والناشطين

ايماسك- تقرير:

تاريخ النشر :2017-06-15

أكد تحقيق استقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الإمارات اشترت تكنلوجيا متطورة للتجسس على الناشطين والمدونين، عبر تجسسها على عدد هائل من رسائل البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة، مشيراً إلى أنه تم اختطاف الناشط الحقوقي أحمد منصور بعد ليلتين من إجراء مقابلة معه في موضوع التحقيق.

واختطف أحمد منصور المدافع الأبرز عن حقوق الإنسان في الإمارات في 20 مارس/أذار الماضي، وتقول منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات وتعذيب في سجون جهاز أمن الدولة بسبب تغريدات انتقد فيها جهاز أمن الدولة سيء السمعة.

وأشار التحقيق إلى أن شركة الأسلحة الأكبر في المملكة المتحدة "بي ايه إي" BAE باعت تكنولوجيا مخصصة للمراقبة الجماعية، سراً، إلى ست حكومات في الشرق الأوسط، (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، قطر، الجزائر، والمغرب).

 

اختطاف أحمد منصور

وكأحد ضحايا هذه التكنولوجيا أبرز التحقيق قضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي أنفقت حكومة بلاده أموالا طائلة لتعقبه ومراقبة حياته الخاصة، والذي أوضح بدوره كيف تمكنت سلطات أبو ظبي من اختراق حسابه عبر برنامج وهمي.

وأشارت "BBC" إلى أنه تم اختطاف منصور بعد ليلتين من المقابلة، وتبين لاحقاً قيد الإخفاء القسري في سجن الصدر في أبو ظبي دون توجيه تهمة له.

وحذر التقرير من أن تصدير هذه التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ويهدّد أمن المملكة المتحدة وحلفائها. وأشار إلى أن عملية البيع تمّت بواسطة شرطة دنماركية اشترتها "بي ايه إي"، في عام 2011.

ونقلت "بي بي سي" عن أحد العاملين في الشركة إن التكنولوجيا المذكورة، وتُدعى Evident، "قادرة على اعتراض أي حركة على شبكة الإنترنت، وعلى مستوى الدولة كلها. وتُختصر عمليات البحث بتحديد اسم الشخص المستهدف، أو بريد إلكتروني معين، أو عنوان محدد على شبكة الإنترنت".

وأفاد الشخص نفسه بأن هذه التكنولوجيا يُمكن استخدامها في تحديد موقع أفراد معينين، استناداً إلى بيانات مأخوذة من هواتفهم المحمولة.

ونبهت "بي بي سي" إلى أن التكنولوجيا نفسها تستطيع كسر الاتصالات المشفرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

ووصلت الهيئة في تحقيقها إلى أحد الأشخاص الذين كُلفوا بتشغيل نظام المراقبة في تونس، أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي. واستغلت هذه التقنية في الوصول إلى المعارضين، ثم اعتقالهم، وتعذيبهم، قبل الإطاحة به في عام 2011.

 

ليس مقبولاً تكميم الأفواه

وأعربت منظمات حقوقية وخبراء في الأمن الإلكتروني عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو وتعتبر النائبة الهولندية، ماريتج سكايك، واحدة من السياسيين الأوروبيين القلائل الذين أبدوا استعدادهم لبحث المخاوف الناجمة عن تصدير تكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وتقول إن الدول الأوروبية ستدفع في النهاية ثمن التنازلات التي تقدمها الآن.

وأضافت: "مع كل حالة يُكمّم فيها فمٌ أو ينتهي الأمر بشخص إلى السجن بمساعدة تكنولوجيا تبتكرها دول الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه أمر غير مقبول".

وقالت: "أعتقد بأن تلك الشركات تلعب في حقيقة الأمر أدوارا تجارية، لذلك فإن تطوير التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن يكون لها تأثير بالغ على أمننا القومي وعلى حياة الناس أمر يتطلب النظر مرة أخرى في أي نوع من القيود التي يجب فرضها عليها، وأي نوع من الشفافية والمساءلة اللازمة في هذه السوق قبل أن تنقلب ضد مصالحنا ومبادئنا الخاصة. قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

 

دول الخليج كثفت جهودها

وبينما لم يكن ممكنا الكشف مباشرة عن حالات فردية ترتبط بنظام إيفدنت، كان لمستويات التجسس الإلكتروني المتزايدة تأثير مباشر وبالغ على تحركات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية في الكثير من الدول التي اشترت "إيفدنت".

وقالت منال الشريف، الناشطة الحقوقية السعودية التي تعيش هي الأخرى خارج البلاد: "استُخدم (النظام الجديد) ليكون الجدران التي لها آذان، والآن الهواتف الذكية هي التي لها آذان".

وأضافت: "ليست هناك دولة تراقب مواطنيها بنفس الطريقة التي تقوم بها دول الخليج. إنهم يمتلكون المال، لذلك في استطاعتهم شراء برامج التجسس المتقدمة".

ودفع هذا الوضع المنظمات الحقوقية والنشطاء إلى التعبير عن مخاوفهم البالغة على مستقبل المجتمع المدني في الشرق الأوسط.

منذ عام 2011، كثّفت دول الخليج جهودها للحد من أي معارضة من خلال سن قوانين صارمة للتصدي لجرائم الإنترنت.

ويكمن هذا القلق في أن هذه البرامج قد تمنح مستخدميها إمكانية الوصول إلى الاتصالات البريطانية نفسها.

ويقول روس أندرسون، أستاذ هندسة الأمن في جامعة كامبريدج: "بمجرد بيع الجهاز إلى شخص ما قد يمكنه القيام بما يريده به".

وأضاف: "دولة عربية ما تريد شراء أجهزة تحليل الشفرات بزعم أنها ستخصصها لأجهزة إنفاذ القانون بها. هذه الدول لديها سفارات في لندن وواشنطن وباريس وبرلين. ما الذي سيوقفهم عن وضع أجهزة تجسس كثيرة في مدننا ثم استخدام أجهزة تحليل الشفرات لفك رموز المكالمات التليفونية التي يسمعونها؟".

وعلى الرغم من اعتراضات الجانب البريطاني، وافقت الهيئات الدنماركية على تصدير "إيفدنت".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تسريب جديد للمعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي يكشف تعرضها للتعذيب في سجون أبوظبي

قطر تطالب بتعليق عضوية الإمارات والسعودية في مجلس حقوق الإنسان

خيمة حقوقية بجنيف للتعريف بسجناء الرأي في الإمارات و السعودية

لنا كلمة

عيد عائلات المعتقلين 

إنه "العيد" عيد فطرٍ مبارك عليكم جميعاً وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هو عيد فرحة وسعادة بالنسبة للجميع لكن عائلات المعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة، هو تذكار للوجه والمعاناة، عشرات السنوات وهم… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..