أحدث الإضافات

الخلافات السعودية-الإماراتية تزعزع تحالفهما
"ميدل إيست آي" تتحدث عن دور أبوظبي والرياض في ازمة إستفتاء كردستان
موقع عبري: مؤتمر للتحالف الدولي بمشاركة قادة جيوش الإمارات والسعودية و "اسرائيل"
مجموعة إماراتية تتفاوض لشراء حصة قطرية في البنك العربي المتحد
كيف أثر اليمن في الأزمة الخليجية؟
25 مليار دولار الزيادة في أصول مصارف الإمارات
مصادر كويتية : القمة الخليجية باتت بحكم المؤجلة
جنوب اليمن.. أحلام الاستقلال ومأزق التبعية!
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات والسعودية بقاعدة الظفرة
تيلرسون يصل إلى الرياض لبحث الأزمة الخليجية
معتقلون يضربون عن الطعام بسجن تشرف عليه الإمارات في عدن
الإمارات تدين الحادث الإرهابي في صحراء الواحات في مصر
عبد الخالق عبدالله: زيارة تيلرسون حول الأزمة الخليجية ستكون خائبة
الغرب والمعايير المزدوجة مجدداً
(دراسة) نصف سكان الإمارات غارقون في بحر "الديون" وضريبة القيمة المضافة تزيد معاناتهم

رسالة منظمة حقوقية إلى شيوخ وأعيان الإمارات.. قراءة في التصدي للهجمة على ثوابت الدولة وقوانينها

ايماسك- تحليل خاص:

تاريخ النشر :2017-07-23

 

أظهرت رسالة دفع بها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان لمسؤولي وأعيان دولة الإمارات، حاجة الدولة إلى إعادة مفاهيمها نحو الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية والقوانين والدستور الإماراتي مصدر كل التشريعات.

وحسب الرسالة التي جاءت في ثلاثة مستويات، فإن على الشيوخ وأعيان الإمارات بحاجة للتدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورفع المظالم عن المواطنين الإماراتيين الذين يعانون الويلات في سجون جهاز أمن الدولة، ويعانون من ضيّم الانتهاكات والتعسفات وتجاهل الحقوق والحريات.

 

وخصصت الإمارات في الباب الثالث ضمن الدستور للحريات والحقوق والواجبات العامة، وفي المادة 26 منعت تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب (2012).

لكن جهاز أمن الدولة انقلب على الدستور الإمارات والقوانين كما انقلب على رؤية الآباء المؤسسين للدولة الذين ضمنوا أثناء تأسيس الاتحاد (الشورى) وحق التعبير والرأي للمواطنين، لكن كل ذلك ذهب بالسفينة الإماراتية نحو مستقبلٍ مجهول، ومن يفترض بهم حمايتها من أجهزة الأمن والمخابرات أصبحوا أكثر الخارقين لقاعها.

طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في رسالته من المسؤولين وأعيان الإمارات وفي حدود ما لهم من نفوذ بالتدخل من أجل رفع هذه المظالم والكفّ عن انتهاك حقوق النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والالتزام بالمعاهدات الدّولية.

 

الرسالة كاملة هنــــــــــــــــــــــــــــــا

 

جانب من المظالم المستمرة

جهاز الأمن الدولة لا تكتفي بسجن المدونين ومعتقلي الرأي بعد تعرضهم للتعذيب ومن بينهم المعتقلين في القضية المعروفة (الإمارات94). بل تستمر بارتكاب الانتهاكات بحقهم في السجون العامة، ويستمر معتقل الرأي عمران الرضوان في إضرابه عن الطعام منذ مايو/أيار الماضي عندما تم استهدافه وعدد من المعتقلين وتم تفتيشهم بطريقة حاطة بالكرامة، وأضرب على الطعام على أمل أن تستجيب السلطات لدعوته بتطبيق قانون الدولة في سجونها. كما أن سلطات سجن الرزين سيء السمعة منعت الزيارة عن 10 من المعتقلين، دون إبداء أسباب معينة منذ منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.

 

كما أن المدونين ومعتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم ترفض السلطات الإفراج عنهم بل ويتم التمديد لهم لأشهر أخرى بحجج واهية وساقطة في انتهاك أخر للقانون والدستور والأعراف والقيم، وبين هؤلاء أسامة النجار (مارس/ أذار الماضي) وأحمد الملا وعبدالله الحلو وبدر البحري (ابريل/نيسان الماضي). وفي قضية أخرى يتم احتجاز السيد عبيد الزعابي في مستشفى ولم يخلى سبيله منذ يونيو/حزيران2016م بالرغم من أن الزعابي تم تبرأته من قبل محكمة أمن الدولة. ويرفض جهاز أمن الدولة الإفراج عليه!

كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدافعين عن حقوق الإنسان محدودة أيضا. ويتعرض أفراد أسرهم للتخويف أو استهدافهم بتدابير قمعية لإيقافهم عن إطلاق دعوات محلية أو دولية.

 

لقد تجاوز الأمر أبعد من ذلك إلى استهداف نساء الإمارات، وهن في المجمل بنات الأعيان والشيوخ، فبعد اختطاف زوجة الدكتور المستشار محمد بن صقر، احتجزت ثلاث شقيقات هما أسماء خليفة السويدي ومريم خليفة السويدي واليزيية خليفة السويدي ثلاثة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي في اعتقالات سرية بعد استدعائهم من قبل الشرطة في أبو ظبي في فبراير / شباط 2015. وكانت الشقيقات الثلاث يقمن بحملات سلمية على الإنترنت للضغط على السلطات للإفراج عن شقيقهم المسجون الدكتور عيسى السويدي، وهو ناشط أكاديمي في قضية الإمارات 94.

 ثمَّ تم سحب الجنسيات عن بنات وأبناء الدكتور محمد الصديق وهو أيضاً ضمن المحكوم عليهم في قضية (الإمارات94)، وكانت السلطة قد سحبت الجنسية عن والدهم وستة أخرين من المفكرين والخبراء عام 2011م بسبب مطالبتهم بالإصلاح إلى جانب العشرات.

 

ليس انقلاباً على الدستور والقانون فقط

لقد انقلبت السلطات بدوافع جهاز أمن الدولة على الدستور والقانون وعلى شيوخ وأعيان الإمارات الذين شهدوا بنيان الإتحاد لبنة- لبنة، وساهم هؤلاء المعتقلين في السجون في هذا البناء فهم اكاديميين وعلماء وفقهاء وخبراء دستوريين وقانونيين وتربويين ويعرفهم المسؤولين حق المعرفة، بل إن من بينهم الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي سليل أسرة القواسم الحاكمة في رأس الخيمة، والمستشار الدكتور محمد المنصوري، والمستشار والخبير الدستوري الدكتور محمد الركن، وعالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المختطف منذ مارس/أذار الماضي.

 

لقد انقلب جهاز أمن الدولة حتى على تعهداته أمام دول العالم، فقد قبلت الدولة في الدورة الخامسة عشرة للاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في كانون الثاني / يناير 2013 توصية من النمسا باتخاذ خطوات من أجل "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من التمييز أو التحرش أو الترهيب ". ووافقت لجنة الإمارات في المجلس أيضا على توصية أخرى قدمتها بلجيكا من أجل "احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستخدام الحد الأدنى من الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الحقوق".

 

هذه الرسالة مراجعة صادقة للشيوخ وأعيان ومسؤولي الإمارات لمراجعة السياسات المُطبقة على المواطنين الإماراتيين، وحالة ارتداد تُعبر عن شعور المواطن الإماراتي الذي بات يشعر بخذلان الشيوخ والمسؤولين وأعيان الدولة لوقف هذه الهجمة على حقوقهم أولاً وحقوق المواطنين في المقام الأول وعلى ما قام به الاتحاد.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات والسعودية بقاعدة الظفرة

25 مليار دولار الزيادة في أصول مصارف الإمارات

مجموعة إماراتية تتفاوض لشراء حصة قطرية في البنك العربي المتحد

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..