أحدث الإضافات

الخلافات السعودية-الإماراتية تزعزع تحالفهما
"ميدل إيست آي" تتحدث عن دور أبوظبي والرياض في ازمة إستفتاء كردستان
موقع عبري: مؤتمر للتحالف الدولي بمشاركة قادة جيوش الإمارات والسعودية و "اسرائيل"
مجموعة إماراتية تتفاوض لشراء حصة قطرية في البنك العربي المتحد
كيف أثر اليمن في الأزمة الخليجية؟
25 مليار دولار الزيادة في أصول مصارف الإمارات
مصادر كويتية : القمة الخليجية باتت بحكم المؤجلة
جنوب اليمن.. أحلام الاستقلال ومأزق التبعية!
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات والسعودية بقاعدة الظفرة
تيلرسون يصل إلى الرياض لبحث الأزمة الخليجية
معتقلون يضربون عن الطعام بسجن تشرف عليه الإمارات في عدن
الإمارات تدين الحادث الإرهابي في صحراء الواحات في مصر
عبد الخالق عبدالله: زيارة تيلرسون حول الأزمة الخليجية ستكون خائبة
الغرب والمعايير المزدوجة مجدداً
(دراسة) نصف سكان الإمارات غارقون في بحر "الديون" وضريبة القيمة المضافة تزيد معاناتهم

(فضحية جديدة) الإمارات تدفع 250 ألف دولار مقابل شهادات في الكونجرس

ايماسك- متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2017-07-27

 

اتهم معهد شؤون الخليج في واشنطن يوسف العتيبة، سفير الإمارات، بدفع 250 ألف دولار لأحد الشهود الذي أدلى بشهادته في جلسة استماعٍ بالكونغرس حول العلاقات الأميركية-القطرية.

وأفاد المعهد، عن ما قال إنها وثائق مسربة وصلت إليه، إفادته أنَّ مركز الأمن الأميركي الجديد، الذي يعمل به إيلان غولدنبرغ، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قد حصل على 250 ألف دولار من سفارة الإمارات.

ويتولى إيلان منصب مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط بالمركز المذكور.

وعقدت جلسة استماع حول "تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر" في 26 تموز / يوليو بطلب من الكونجرس عبر النائبة ايليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب للشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وحسب ما نقله الموقع فإن الوثائق تظهر عدداً كبيراً من الاتصالات عبر الهاتف والبريد الالكتروني التي أجراها إيلان غولدنبرغ مع العتيبة منذ الصيف الماضي؛ لطلب تمويل أنشطة مركز الأمن الأميركي الجديد.

ووردت رسائل البريد الإلكتروني من المجموعة المعروفة باسم "غلوبال ليكس"، وهي مجموعة تهدف إلى تمكين مبادرات الإبلاغ عن المخالفات بشكل آمن ومجهول، وتم تطويرها من قِبل منظمة غير حكومية -مقرها إيطاليا- تدعم حرية التعبير على الإنترنت، وقد أرسلتها المجموعة إلى معهد شؤون الخليج في واشنطن قبل بضعة أيام.

وتُظهِر رسائل البريد الإلكتروني أيضاً سعي غولدنبرغ للدفع بتوقيع عقود تجارية مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات العسكرية، بينما حاول الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأميركي الجديد، ميشيل فلورنوي، الضغط على العتيبة؛ كي تفوز شركة بولاريس الأميركية لصناعة المركبات بتوقيع عقدٍ مع الحكومة الإماراتية.

وكانت فاتورة شهر أغسطس/آب لعام 2016 ممهورةً بتوقيع فلورنوي، وأُرسلت إلى العتيبة لطلب تمويل دراسة عن نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ بالإمارات العربية المتحدة.

وحسب المعهد فإن الإمارات ليست طرفاً في نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.

ونقل عن الرسائل أن الدراسة قدمت إلى العتيبة في شهر فبراير/شباط من العام الحالي، ووُزِّعَت على قياداتٍ بارزة في الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ورجل الدولة القوي.

ولم يُجب مركز الأمن الأميركي الجديد عن أي أسئلةٍ طرحها عليه معهد شؤون الخليج في واشنطن، ولكنَّه أرسل نسخةً مكتوبة من الشهادة التي أدلى بها غولدنبرغ أمام اللجنة الفرعية، والتي شملت ملحوظة هامشية تحمل اعترافاً بتقاضي مبلغ قدره 250 ألف دولار.

وذكرت الشهادة أنَّ هذا المبلغ كان مستحقاتٍ خاصة بنظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ الذي نفذَّه مركز الأمن الأميركي الجديد وأداره غولدنبرغ.

أما الشاهدان الآخران، فهما: جوناثان شانزر كبير نواب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وفي أعقاب نشر هذه القصة، أرسل ليفيت بريداً إلكترونياً إلى معهد شؤون الخليج في واشنطن، قائلاً فيه: "للتوثيق: في ضوء سياسةٍ راسخة منذ أمدٍ بعيد، لا يقبل معهد واشنطن أي تمويل من مصادر أجنبية، سواءٌ الإمارات العربية المتحدة أو غيرها. وفي الواقع، لا نتلقى أموالاً أجنبيةً من أي شخص. انتهى البيان".

 

الدفع مقابل لعبة البحوث؟

وأضاف معهد شؤون الخليج في واشنطن: "بينما صار تمويل الحكومات الاستبدادية للمراكز البحثية الأميركية أمراً شائعاً ومعروفاً، غير أن هذه القضية على وجه التحديد تثير مسائل قانونية وأخلاقية بالنسبة للجان الكونغرس التي تعتمد على شهود يتلقون تمويلاً أجنبياً يعرض مصداقيتهم للتشكيك، فضلاً عن أنَّها تُسلِّط الضوء على كيفية تأثير الأموال الأجنبية على القادة المسؤولين عن السياسة الخارجية في الجهات التنفيذية والتشريعية. وهو ما يُبيِّن كيفية الاستفادة من المراكز البحثية لممارسة ضغطٍ ناعم على الحكومة وتوجيه دفتها لمصلحة إحدى الدول، أو ضد دولة أخرى.

فهناك صلة مباشرة بين الأموال الأجنبية التي تحصل عليها المراكز البحثية الأميركية وتحليلاتها واستنتاجاتها". ويقول ماكس أبراهامز، وهو أستاذٌ مساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة نورث إيسترن: "إنهم (يقصد المراكز) مستعدون للتنازل عن ولاءاتهم".

 

المصدر


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

كيف أثر اليمن في الأزمة الخليجية؟

مجموعة إماراتية تتفاوض لشراء حصة قطرية في البنك العربي المتحد

عبد الخالق عبدالله: زيارة تيلرسون حول الأزمة الخليجية ستكون خائبة

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..